موافقتنامه موقت منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا

موافقتنامه موقت منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا (اتحادیه اقتصادی اوراسیا) و کشورهای عضو به همراه فایل قانون توافقنامه تجارت آزاد با اورسیا (تعرفه ترجیهی ایران و اوراسیا)

متن موافقتنامه

سازمان : وزارت صنعت و معدن و تجارت
تاریخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
شماره :۴۴۹۵۱

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هشت ( ۱۳۹۸ ) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۱۸۷/۵۳۷ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد .

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم ( ۱۲۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در فصل نهم موافقتنامه می باشد .

متن اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌ پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه ۱۳۵۳۴۲/۵۶۰۵۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۸ و تایید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می گردد .

قانون موافقتنامه تشکیل موقت منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

ماده واحده – موافقتنامه تشکیل موقت منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .

تبصره ۱ – رعایت اصول هفتاد و هفتم ( ۷۷ ) و یکصد و بیست و پنجم ( ۱۲۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح موافقتنامه الزامی است .

تبصره ۲ – رعایت اصل یکصد و سی و نهم ( ۱۳۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل ( ۸ ) موافقتنامه الزامی است .

متن اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل هفتاد و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

عهدنامه‌ ها ، مقاوله‌ نامه‌ ها ، قرارداد ها و موافقتنامه‌ های بین‌ المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

متن اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و بیست و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

امضای عهدنامه‌ ها ، مقاوله‌ نامه‌ ها ، موافقتنامه‌ ها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان‌ های مربوط به اتحادیه‌ های بین‌ المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

متن اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد .

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

تبصره ۳ – وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون اقتصادی ، صنایع و معادن و کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی ، و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

تبصره ۴ – در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور ، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بند های دوم ، ششم ، هفتم ، دهم ، یازدهم ، پانزدهم و هجدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و موارد ( ۳۱ ) و ( ۴۶ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مواد ( ۸ ) ، ( ۲۱ ) و ( ۴۳ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و ماده ( ۶۰ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ الزامی است .

تبصره ۵ – اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور ، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *