قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی تایید شد.

متن مصوبه

سازمان : وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شماره : ۴۶۳۵۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون توافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی »
که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسیده
و طی نامه شماره ۳۱۲۱۵/۳۱۳ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجرا ابلاغ می گردد .

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم ( ۱۲۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ( ۲۳ ) موافقتنامه می باشد .

متن اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و بیست و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه ۵۱۹۹۳/۵۴۴۲۸ مورخ ۲/۵/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ و تایید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می شود .

متن اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌ پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .

قانون موافقتنامه

ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .

تبصره – در اجرای این موافقتنامه ، رعایت اصول هفتاد و هفتم ( ۷۷ ) و یکصد و بیست و پنجم ( ۱۲۵ ) و یکصد و سی و نهم ( ۱۳۹ ) قانون اسلامی الزامی است .

متن اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل هفتاد و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

عهدنامه‌ ها ، مقاوله‌ نامه‌ ها ، قرارداد ها و موافقتنامه‌ های بین‌ المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

متن اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و بیست و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

امضای عهدنامه‌ ها ، مقاوله‌ نامه‌ ها ، موافقتنامه‌ ها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان‌ های مربوط به اتحادیه‌ های بین‌ المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

متن اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل یکصد و سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد .

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

هدف از توافق نامه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند ، که از این پس به عنوان « طرف های متعاهد » نامیده می شوند ،

با توجه به اینکه تخلف از ضوابط و قانون امور گمرکی به زیان منافع اقتصادی ، تجاری ، مالی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صنعتی و کشاورزی آنها می باشد ؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین مقام های گمرک آنها به نحو موثرتری صورت بگیرد ؛

با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات های جمع آوری شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت ،
محدودیت و کنترل که مورد أخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علائم تجاری ثبت شده می شود ؛

با توجه به اینکه قاچاق سلاح ، مهمات ، مواد منفجره ، مواد سمی ، مواد رادیواکتیو ، مواد مخدر و روانگردان نشان دهنده خطری برای سلامت مردم و جامعه است ؛

با درنظر گرفتن تهدید جرائم سازمان یافته فراملی و گروههای تروریستی با منافع قابل توجه آنها و نیاز به مبارزه موثر با آنها ؛

نکته :

با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی ( ۲۵ آبان ۱۳۷۹ هجری شمسی )
در نیویورک که چهارچوبی را برای کمک متقابل بین المللی در امور کیفی از نظر پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی تعیین می کند ؛

با درنظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ میلادی ( ۱۳۴۰ هجری شمسی ) ، به گونه اصلاح شده ، کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱ میلادی ( ۱۳۵۰ هجری شمسی ) ، به گونه اصلاح شده که تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوین شده اند
و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۱۹۸۸ میلادی ( ۱۳۶۷ هجری شمسی ) و پیوست آن ، به گونه اصلاح شده ؛

همچنین با درنظر گرفتن اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی ، به ویژه توصیه نامه درباره کمک متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی ( ۱۴ آذر ۱۳۳۲ هجری شمسی ) ؛

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *