قانون ساماندهی مبادلات مرزی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی (the Law on Regulating Border Trade) : قانون ساماندهی مبادلات مرزی مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ده ها بازارچه مرزی در استان های مرزی کشور وجود دارد که کار صادرات و واردات کالا در آن انجام می‌پذیرد و متفاوت از ۱۳۹ گمرک کشور در ۳۱ استان می باشد. برای آشنایی با عملکرد بازارچه های مرزی، این قانون و آئین نامه اجرایی آن می تواند اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار بدهد.

ماده ۱ :

مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حد اکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

ماده ۲ :

محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ خواهد بود.

ماده ۳ :

پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.

ماده ۴ :

بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالا  مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد. مرز نشینان می توانند کالا ها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده ۵ :

در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت می کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود. در ادامه جهت آشنایی با کارت مرزنشینی و فرآیند اخذ آن، مقاله کارت مرزنشینی سایت ابریشم پویا را مطالعه نمایید.

تبصره ۱ : عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.

تبصره ۲ : وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.

ماده ۶ :

ارزش کل کالا های قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می گردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالا های غیر نفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره ۱ : صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز میگردد.

تبصره ۲ : کالا های قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می شود با تصویب هیئت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

تبصره ۳ : وزارت بازرگانی می تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالا های صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده ۷ :

فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می گردد. کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است.

تبصره ۱ : وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرز نشینان در حد کالا های تعیین شده سالی یک بار مجاز است . هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.

تبصره ۲ : واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا” به تعاونی‌های مرز نشین مجاز و به غیر آن ها ممنوع می باشد.

ماده ۸ :

سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرز نشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالا های خوراکی ( ارزاق عمومی ) تا صد درصد ( ۱۰۰% ) و برای کالا های غیر خوراکی تا پنجاه درصد ( ۵۰% ) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره ۱ : در واردات کالا ، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی است.

تبصره ۲ : واردات کالا های موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نمیشود.

ماده ۹ :

خرید و فروش کالا های وارداتی در استان های مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده ( ۴ ) این قانون مجاز است.

خروج کالا های مذکور از استان های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده ( ۸ ) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت می گیرد.

ماده ۱۰ :

توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرز نشینان و تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرز نشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره :  وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکت های تعاونی مرز نشین نظارت می کند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۱ :

از زمان اعلام فهرست جدید کالا های قابل ورود و میزان معافیت آن ها به استان هایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می گردد. بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

ماده ۱۲ :

آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *