دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه

این دستورالعمل به شرح مواد زیر است :

ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل « اداره کل » نامیده می‌شود ، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات ، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز ، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد .

هر مرجع دیگری که از مراجع ، مراکز ، سازمان‌ها و موسسات مذکور ، استعلام حقوقی دریافت کند ، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید .

تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ ربط ، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه ، از اداره کل استعلام کنند .

ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است ، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد .

ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود .

ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی ، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد :

الف – طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی .

ب – نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده .

ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود .

ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست .

ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیرکل حقوقی پاسخ به استعلام ، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد ، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده ، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ ربط استفسار شود .

ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی ، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد ، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده ، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود .

ماده ۹- هرگاه پاسخ‌گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد ، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه ، انجام کار پژوهشی را درخواست کند . در این صورت ، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست ، اقدام و نتیجه را اعلام کنند .

این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد .

ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود .

ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند « ب » ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید .

ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸/۹/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید .