آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی : آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به شرح زیر است :

ماده ۱ – كليه اهالی ساكن در مناطق مرزی كشور به استثنای اهالی ساكن در شهرهای مركز شهرستان ها با دريافت كارت مبادلات مرزی مشمول تسهيالت مبادلات مرزی خواهند بود.

تبصره ۱ 

نقاط يا اعماق مرزی كشور كه به فاصله حداكثر سيكيلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارتخانه های كشور و صنعت ، معدن و تجارت تعيين ميگردد.

تبصره ۲

مناطقی كه در نقطه مرزی كنار ساحل قرار دارند تا عمق حداكثر سيكيلومتری ازساحل مشمول تسهيالت مبادلات مرزی ميباشند.

ماده ۲ -كارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر ميگردد.

تبصره ۱ :

كارت مبادلات مرزی در ماه های مهر ، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه سال يكبار تمديد ميشود.

تبصره ۲ :

دارندگان كارت مبادلات مرزی ميتوانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمايند و يا با رعايت تبصره ۲  ماده ۷ قانون ساماندهی مبادلالت مرزی ( آييننامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی )– مصوب ۱۳۸۴ – كارت خود را به يكی از شركت های تعاونی مرزنشين محل سكونت خود كه در آن عضويت دارند ، واگذار نمايند.

شركت های تعاونی پس از دريافت كارت ، مطابق با تعداد كارت های صادر شده و اعضای آنها ، كارت ها را مهر نموده و فهرست آن را به تأييد سازمان بازرگانی استان ميرسانند.

تبصره ۳ :

تعداد اعضای يك خانوار مرزنشين با سرپرست ، حداكثر پنج نفر ميباشد

ماده ۳ – سقف مبادالت مرزی هر منطقه مرزی  استان از سه درصد ۳% موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلالت مرزی كه به مأخذ سال قبل طبق آمار گمرك جمهوری اسلامی ايران اعالم ميگردد ، توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعيين ميشود.

ماده ۴ – ميزان سهميه مرزنشينان ، بازارچه های مرزی ، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناوری های دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت هر منطقه استان توسط كارگروه موضوع ماده ۱۲ قانون ياد شده تعيين و اعالم ميشود.

ماده ۵ – توزيع سهميه وارداتی استان برای مرزنشينان ، بازارچه های مرزی ، پيلهوران ، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ :

توزيع سهميه وارداتی مرزنشينان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار يا تعاونی مربوط ، صورت ميگيرد.

تبصره ۲ :

براي مناطق محروم مرزی دو برابر سهميه نسبت به ساير مناطق لحاظ خواهد شد .

فهرست مناطق محروم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور اعالم خواهد شد.

ماده ۶ – وزارت صنعت ، معدن و تجارت فهرست ، نوع ، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورود کالاهای قابل ورود توسط مرزنشينان و شركت های تعاونی آنها را به صورت منطقه ای تعيين و پس از تأييد كارگروه موضوع ماده ۱۲ قانون مزبور برای تصويب به هيأت وزيران ارسال مينمايد.

تبصره ۱ :

فهرست موضوع تصويبنامه شماره ۷۱۷۰۴/ت۲۰۵۲۵ك مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحيه های بعدی آن ، تا تأييد كارگروه يادشده الزماالجرا ميباشد.

تبصره ۲ :

تخفيف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد ۳۰% تا صددرصد ۱۰۰% و برای ساير کالاها تا پنجاه درصد ۵۰% متناسب با درجه محروميت منطقه خواهد بود.

تبصره ۳ :

خريد و فروش کالاهای وارد شده توسط مرزنشينان و شركت های تعاونی آنها در استان های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالا های مذكور از استان مرزی به ساير نقاط كشور به صورت تجميعی و تجاری با حذف معافيت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأييديه گمرك جمهوری اسالمی ايران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز ميباشد.

تبصره ۴ :

واردات توسط مرزنشينان و شركت های تعاونی های آنها فقط در حوزه گمركات بازارچه های مرزی و يا گمرك همان استان صورت ميگيرد.

در مواردی كه مبادله در بازارچه های مرزی امكانپذير نباشد ، شورای ساماندهی مبادلات مرزی ميتواند نزديكترين گمرك را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعالم نمايد.

در اين صورت با استفاده از رويه ترانزيت داخلی ، در گمرک همان استان ترخیص کالا صورت میگیرد

گمرك ترخيص كننده کالا بايد قبل از اقدام به ترخيص کالا نسبت به اخذ مقدار سهميه تعاونی از گمرك نگهدارنده حساب تعاونی اقدام نمايد.

صادرات توسط مرزنشينان و تعاونی آنها در حد سقف مقرر از طريق كليه گمركات كشور بالمانع ميباشد.

تبصره ۵ :

كنترل سقف مبادلات توسط مرزنشينان و شركت های تعاونی آنها برعهده گمرك بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشينان از زمان صادرات يك سال ميباشد.

تبصره ۶ :

ارزش كل کالا های  قابل مبادله در مناطق مرزی برای كل كشور ، هر ساله معادل سه درصد ۳% كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين ميشود كه بايد در مقابل سه درصد ۳% صادرات کالا های غيرنفتی به مأخذ سال قبل انجام شود.

ماده ۷ _ بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمركات يا مكانهايی كه طبق تفاهم نامه های منعقد شده بين جمهوری اسلامی ايران و كشورهای همجوار و يا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعيين شده از سوی دولت تأسيس شده است و مجاز به انجام تشريفات ترخيص کالا ميباشد.

تبصره ۱ :

مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار مأموران وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، گمرك جمهوری اسالمی ايران و نيروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ :

ترخيص کالا های وارد شده با استفاده از تسهيالت بازارچه های مرزی در گمرك بازارچه مرزی استان و يا گمرك همان استان امكانپذير ميباشد.

تبصره ۳ :

ارايه پيشنهاد جهت تأسيس بازارچه مرزی جديد از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجيه اقتصادی ، تأمين پرسنل و هزينه های مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز واحدهاي اجرايي مستقر در بازارچه و اخذ موافقت كشور مقابل در ايجاد تأسيسات و فعاليت های متقابل با رعايت ماده ۱۱قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ ميباشد.

تبصره ۴ :

ايجاد تأسيسات اداری و زيربنايی و تأسيسات مورد نياز واحدهای اجرايی مستقر در بازارچه و ساير سرمايه گذاري ها در بخش ايرانی مرزی و تأمين پرسنل اجرايی بازارچه و هزينه های اداره آن برعهده استانداری مربوط است ، ولی از نظر احداث مكان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و كنترل تردد و افراد بايد با وزارت كشور هماهنگی به عمل آيد.
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجرايی شدن اين تبصره را در لوايح بودجه سالانه پيشبانی نمايد.

تبصره ۵ :

استقرار گمرك جمهوری اسالمی ايران پس از ايجاد تأسيسات گمركی و نيازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه برعهده گمرك جمهوری اسالمی ايران ميباشد.

تبصره ۶ :

عزل و نصب مدير بازارچه مرزی با هماهنگی و تأييد استاندار ذيربط و با حكم رييس كل گمرك جمهوری اسالمی ايران خواهد بود.

تبصره ۷ :

ورود و ترخيص کالا در سقف تعيين شده در بازارچه های مرزی توسط مرزنشينان و شركت های تعاونی آنها ، پيلهوران ، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت با ارايه فاكتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی كشور طرف معامله و يا مدارك مثبته كشور مقابل امكانپذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيشبرگ پروفرما و حسب مورد بارنامه حمل نميباشد.

ثبت آماری صادرات و واردات در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام خواهد شد.
واردات کالا توسط ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت در حد مصرف شخصی از ارايه پيشبرگ پروفرما ، بارنامه حمل و فاكتور مستثنی ميباشند.

ماده ۸ – وزارت صنعت ، معدن و تجارت فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پيلهوران را با در نظر گرفتن امكانات و نيازمندی های  استان های مرزی و يا با تفاهم های به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور تهيه و اعالم مينمايد.

ماده ۹ – ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت كه بين سواحل جمهوری اسالمی ايران و ساير كشورهای همجوار تردد ميكنند و دارای كارت شناسايی معتبر از سازمان بنادر و كشتيرانی ميباشند ، مشمول مقررات اين آييننامه ميشوند.

تبصره ۱ :

ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت دارای كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيرانی به ميران سهميه تعيين شده در ماده ۶ اين آييننامه ميتوانند شش نوبت و هر نوبت تا سقف چهل ميليون ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ لاير در مورد ارزاق عمومی به ميزان صددرصد ۱۰۰%و در مورد لوازم خانگي به ميزان سی درصد ۳۰% سود بازرگانی پس از انجام تشريفات گمركی و قانونی در سال با رعايت مقررات اين آييننامه اقدام به واردات کالا نمايند.

تبصره ۲ :

فهرست نوع ، حجم و معافيت از سود بازرگانی اقالم قابل ورود ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت به پيشنهاد شورای ساماندهی مبادلالت مرزی استان و با لحاظ حمايت الزم از توليدات داخلی و ميزان مصرف سرانه آنها و پس از تأييد كارگروه موضوع ماده۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب ۱۳۸۴ – و تصويب هيأت وزيران قابل اجرا ميباشد.

تبصره ۳ :

خروج کالاهای  وارد شده توسط ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت از حوزه استان به صورت تجميعی و تجاری ممنوع ميباشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بالمانع است.

تبصره ۴ :

خانوار ملوانان ، خدمه و كاركنان شناور ها دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت دارای كارت معتبر از سازمان بنادر و كشتيرانی با اخذ كارت مبادلات مرزی و رعايت مفاد مربوط به قوانين مرزنشينان ميتوانند از مزايای مرزنشينان نيز برخوردار گردند.

ماده ۱۰_ در صادرات توسط مرزنشينان ، شركت های تعاونی آنها و پيلهوران ، مازاد بر سقف تعيين شده به صورت عام محدوديت سهميه های وجود ندارد.

ماده ۱۱ _ واردات كالا به موجب اين آييننامه موكول به صادرات قبل از آن ميباشد.

ماده ۱۲ _ مبادلات مرزی جز در مواردی كه در قانون ساماندهی مبادالت مرزی  ( آيين نامه اجرايی قانون ساماندهی مبادلات مرزی )– مصوب ۱۳۸۴ – و اين آيين نامه دارای احكام خاص است ، تابع قوانين و مقررات عمومی صادرات و واردات است.

ماده ۱۳ _ تهيه آمارهای صادرات کالا و واردات کالا موضوع اين آيين نامه به تفكيك مرزنشينان ، پيلهوران ، بازارچه های  مرزی ، ملوانان ، خدمه و كاركنان شناورهای دارای حداكثر پانصد تن ظرفيت طبق استانداردهای موجود در تهيه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرك جمهوری اسالمی ايران ميباشد.

ماده ۱۴ _ آن دسته از مواد آيين نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات كه تاكنون به تصويب رسيده اند و مغاير اين آييننامه ميباشند لغو ميگردند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *